• Add
    Company

Crude Oil Price Integral to SAMA Interventions

Wordwide FX Financial Translations

One more piece by FXTM’s chief market strategist Hussein Sayed, translated into Arabic by Wordwide FX Financial Translations.

By Hussein Sayed, Chief Market Strategist with FXTM. Translated by Wordwide FX Financial Translations

إن الإفراط في التعرض لأصل أو سوق واحد فقط هو بمثابة "كعب أخيل" أو نقطة الضعف الأساسية في السياسات المالية والنقدية لأي بلد من البلدان. وقد تعلمت الكثير من البلدان هذا الدرس جيدا على مر القرون وأدركت أن الإفراط في التعرض لأي أصل من الأصول هو مسألة محفوفة بالمخاطر بطبيعتها، حتى إذا كان هذا الأصل من أكثر الأصول ربحا. وفي بيئة تسودها العولمة، يصدق هذا الأمر بصفة خاصة عندما يتأثر الطلب تأثرا سلبيا بسبب السرعات الاقتصادية المختلفة التي تؤدي لتقلبات الأسعار. وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، حيث تمثل الأنشطة النفطية 80% من الإيرادات الحكومية، تعتبر أسعار النفط العالمية المنخفضة بمثابة نقطة سلبية كبيرة، على الأقل لأن عددا كبيرا من أسواق التصدير التقليدية المستهدفة، مثل الاتحاد الأوروبي، تشهد فترات من تباطؤ النمو، مما يعني بدوره انخفاض طاقة الطلب. وفي الوقت نفسه فإن زيادة المنافسة من البلدان الأخرى المنتجة للنفط، مثل الولايات المتحدة وإيران وروسيا، تعني أن هناك فرصا أقل للتخلص من الركود بواسطة أسواق إقليمية بديلة مثل آسيا

وفي حقيقة الأمر فإن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والحكومة السعودية يدركان الاتجاهات الحالية ويعلمان تماما مدى خطورة الموقف، ولذلك تم السعي لتنويع النشاط الاقتصادي من خلال برنامج التحول الوطني وإعطاء الأولوية لحماية القطاع المصرفي وتمويله. وتعتبر العوامل الأساسية، على شاكلة انخفاض الإيرادات الحكومية من الأنشطة النفطية، بمثابة إشارات تنير الطريق نحو ضرورة التنويع والإنفاق بعناية. وكانت الإيرادات النفطية قد هبطت بنحو 40% منذ نهاية عام 2013، مما يعني أن إيرادات الحكومة في عام 2015 قد انخفضت بنحو 615 مليار دولار من النفط وغيره من الأنشطة. وفي المقابل، تم خفض الإنفاق الحكومي من 211 مليار دولار في بداية عام 2015 إلى 170 مليار دولار بحلول بداية عام 2016. ومن الواضح بجلاء أن هناك قدرا كبيرا من الوعي المالي في المملكة فيما يتعلق بتحدي الاعتماد على الإيرادات النفطية، وهو أمر جيد للغاية لأن القطاع المصرفي يكون دائما أكثر صمودا في الاقتصاد الذي يتم إدارته بشكل جيد

غير أن الأمر الأقل وضوحا هو مدى سرعة القطاع المصرفي والنظام النقدي في التكيف والتأقلم مع الوضع الجديد. وكانت احتياطات النقد الأجنبي لدى المملكة العربية السعودية قد تراجعت؛ حيث يشير تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي إلى انخفاض من 718.8 مليار ريال سعودي في يوليو 2015 إلى 689.3 مليار ريال سعودي في يوليو 2016. ومع ذلك فإن احتياطيات النقد الأجنبي تحظى بأهمية بالغة لدورها في الوفاء بالالتزامات مثل السندات الحكومية أو سندات البنك المركزي. وفي ظل اعتزام الحكومة السعودية إصدار أول سنداتها الدولية على الإطلاق في شهر أكتوبر، ستكون احتياطيات النقد الأجنبي مسألة محورية. ومن المرجح أن يحظى إصدار السندات الجديد بطلب كبير بسبب المناخ الذي يتسم بانخفاض العائد في البلدان المتقدمة، حيث من المحتمل أن يتراوح العائد عند الاستحقاق لهذه السندات بين 3.5% و 4%. ومع ذلك، فالمخاطر الخارجية ستكون أكثر توازنا عند العودة لاتجاه ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد

post-image
Source: https://wordwidefx.com/en/blog/post/s-r-lnft-jz-l-ytjz-mn-tdkhlt-mw-ss-lnqd-l-rby-ls-wdy-1
Disclaimer
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}